25 June 2025متى يحبس المدين ومتى يمنع من السفر وفق أحكام قانون النفيذ رقم 9/2025
يوم الاثنين 23/6/2025 تم عقد اجتماع في المعهد القضائي لكافة قضاة التنفيذ في المملكة وتم الاتفاق على توحيد آلية تطبيق قانون التنفيذ المعدل رقم 9/2022 بشأن المواد المتعلقة بحبس المدين أو منعه من السفر وما هي القضايا التنفيذية المستثناة من الحبس.
ونتج عن الاجتماع أن تم الاتفاق على أن تعتبر أحكام المادة 22/و/2 من قانون التنفيذ نافذة واجبة التطبيق اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 25/6/2025 وبذلك تمتنع دوائر التنفيذ لدى كافة محاكم المملكة بتنفيذ أحكام الحبس على المدينين أو كفلاؤهم بقضايا تعاقدية مهما بلغت قيمة القضايا المحكومة بها. وكذلك تم الاتفاق بالسير بإجراءات الافراج عن المسجونين أو كفلاؤهم على ذات القضايا. وتعتبر قضايا الشيكات والكمبيالات أيضاً مشمولة بعدم الحبس كون الاصل فيها تعاقدي وتم برضى الاطراف.
ويبقى أن هناك خمس حالات حصراً يجوز فيها حبس المدين وهي عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وأي قضايا لخزينة الدولة كون مصدر الالتزام فيها هو القانون شريطة أن تزيد قيمتها على 5 ألاف دينار.
أما بالنسبة لمنع المدين من السفر وكتدبير احتياطي وكون قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر إلا وفق أحكام المادة 26 والتي تجيز للمحكوم له التقدم بطلب وضع إشارة عدم السفر لرئيس التنفيذ شريطة اقناعه بأن المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد. وتم الاتفاق على تسهيل تفعيل إجراءات هذه المادة.
